قضاء البدو و محاكمهم

قضاء البدو و محاكمهم

عرف العرب القضاء منذ عهد الشفاهية، فقد قامت بينهم مصالح مختلفة متنوعة، أدت إلى نشوء خلافات ومنازعات بينهم، فشدوا للعدل صرحاً، وأسسوا له قواعد ثابتة، سادت بينهم سيادة القوانين المكتوبة، على الرغم من أنها كانت شفاهية غير مكتوبة. وقد تكونت تلك القواعد عبر ماض طويل، وجاءت خلاصة سلسلة متصلة من التجارب والخبرات، توارثوها جيلاً بعد جيل، فارتكزت على أسس قوية، ودعائم متينة استندت إلى مكارم الأخلاق في الدرجة الأولى، واغتنت وتعمقت بالحكمة والحنكة والخبرة الحياتية المتجددة باستمرار.
وظهر الإسلام بين العرب، ليكون الحدث الأجل والأخطر والأعظم أثراً في حياتهم، فأخذوا يطبقون أحكامه الدنيوية والأخروية، في خلافاتهم ونزاعاتهم من قتل أو سرقة أو اعتداء، وفي معاملاتهم من بيع وشراء، ووصية وإرث، وزواج وطلاق... إلخ. وبالتالي سادت بينهم قوانين مكتوبة دقيقة التزموا بها، وطوروها لتلبي حاجاتهم المتجددة، فكان الكتاب والسنة مصدري التشريع في المرحلة الأولى، وبعد وفاة النبي# وتوقف نزول القرآن الكريم، مضت الحياة في سبيلها لا تتوقف، أوجدوا مصدراً جديداً هو القياس، ثم أضافوا مصدراً آخر هو الإجماع، لما تغيرت معالم الحياة المتجددة وأحداثها بحيث لم تعد تتطابق مع الأحداث التي جرت في حياة النبي#، ولما اتسعت رقعة الدولة اتساعاً جعل إجماع الفقهاء مستحيلاً، أضافوا المصدر الأهم وهو الاجتهاد.
لكن هذا كله ارتبط بالعرب المستقرين في الحضر، أما البدو المتنقلون فقد ظلوا، في الجملة، يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم، لاسيما أن الدين الجديد لم يتغلغل في نفوس بعضهم، فظلوا يرجعون إلى تلك الأعراف والتقاليد في حل خلافاتهم ومشكلاتهم، فبقيت الأعراف والتقاليد هي القانون السائد في البادية، وقد أخذت تلك الأعراف والتقاليد تتطور إلا أن تطورها كان بطيئاً جداً، واستمر هذا التطور حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.
والمسؤولية الجماعية هي محور القضاء في المجتمع البدوي، ويهدف النظام القضائي عند البدو إلى معاقبة أولئك الذين يخرجون على الإرادة الجماعية، أو يجرحون مشاعر الجماعة ؛ والعقاب وسيلة لإعادة التوازن بين أفراد الجماعة.
ويقوم القضاء عند البدو على العرف والعادة، فليس ثمة قوانين مكتوبة، ولا خطط مرسومة، يتولاه الشيوخ، وهؤلاء إما قضاة في الخلافات التي تنشأ داخل العشيرة، أو محكّمون في المسائل التي تحدث بين العشائر المجاورة، وهم يباشرون القضاء بأنفسهم، لكنهم قد ينيبون عنهم رجالاً منهم يحكّمون بما اكتسبوا من خبرة وتجربة، وبما سمعوا من أحكام أسلافهم في وقائع مماثلة. وللمحاكمات أصول، وللقضاء درجات متعارف عليها، تكاد لا تختلف من قبيلة إلى أخرى، إلا في بعض تفاصيل قليلة. وهناك أحكام جزائية خاصة بالقتل، والديّة، والزنى والسرقة والذم، وأحكام أخرى تتعلق بالشفعة والميراث.
.